براساس گزارشی که توسط سازمان «ماده ۱۸» و وسه سازمان دیگر – «درهای باز»، «سی اس دبلیو» و «ام ای سی» تهیه شده، ۱۸نفر از نوکیشان مسیحی در زندان، یک تن در تبعید و یک شهروند مسیحی دیگر نیز با پابند در حصر خانگی است.
«محبت نیوز»- براساس گزارش سالانه چهار سازمان مسیحی درباره وضعیت نقض حقوق مسیحیان ایرانی در سال ۲۰۲۱، سی نوکیش مسیحی در سال گذشته میلادی به زندان و تبعید محکوم شدند.
بنا به گزارشی که سازمانهای «ماده ۱۸»، «درهای باز»، «سی اس دبلیو» و «ام ای سی» تهیهکنندگان آن هستند نوکیشان مسیحی با اتهاماتی «مربوط به باور دینی و فعالیت مسالمتآمیز عقیدتی» به زندان و تبعید محکوم شدند.
در این گزارش تأکید شده ۱۸ نفر نوکیش مسیحی در زندان، یک تن در تبعید و یک شهروند مسیحی دیگر نیز با پابند در حصر خانگی است.
کمترین حکم صادر شده برای این نوکیشان مسیحی ۳ ماه زندان برای یک نوکیش مسیحی به نام پوریا پیما و بیشترین حکم صادر شده ۱۰ سال زندان، ۲ سال تبعید و ۱۰ ضربه شلاق برای دو مسیحی دیگر به نامهای یوسف ندرخانی و زمان (صاحب) فدایی بوده است.
حکومت ایران در سالهای گذشته فعالیت کلیساهای فارسیزبان را ممنوع کرد و برای مسیحیانی که اقدام به تشکیل کلیساهای خانگی کردند احکام سنگین صادر شد. بسیاری از نوکیشان مسیحی فقط به خاطر برگزاری مراسم نیایش و دعا در کلیساهای خانگی با اتهامات امنیتی روبرو شدند.
در این گزارش همچنین اشاره شد که درخواست آزادی مشروط ناصر نورد گلتپه از نوکیشان میسحی زندانی رد شده است و تأکید شده «حکومت ایران در قبال برخی از مسیحیان زندانی، حتی طبق قوانین جمهوری اسلامی رفتار نمیکند.» وضعیت جسمی نورد گلتپه بسیار نگران کننده است.
سازمان «ماده ۱۸» و سه سازمان دیگر خواستهاند جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و طبق ماده ۱۸ این قانون، آزادی مذهب یا عقیده همه ادیان را به رسمیت بشناسد، و مسیحیان زندانی را فورن و بدون قید و شرط آزاد کند.
در این گزارش سالانه آمده است که اذیت و آزار مسیحیان حتی پس از پایان حکم زندان ادامه دارد، به طوری که بر اساس این گزارش برخی، مانند ساسان خسروی، با محرومیت از کار و ادامه سکونت در شهرشان روبرو میشوند.
این نهادهای حقوقبشری که بر وضعیت مسیحیان تمرکز دارند در ادامه خواستار لغو جرمانگاری عضویت در کلیساهای خانگی، بازگرداندن کلیسا و اموال مصادر شده مسیحیان و سایر اقلیتهای مذهبی، و حذف ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری با عنوان انتخاب وکیل تنها از لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه شدند و از جمهوری اسلامی ایران خواستند به گزارش ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران اجازه داده شود وضعیت حقوق بشر ایران را بر اساس حقوق بینالملل مورد بررسی قرار دهد.
پیش از این سازمان مسیحی «درهای باز» در گزارش سالانه خود هشدار داده بود این نگرانی وجود دارد که با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت و تغییرات در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی وضعیت مسیحیان ایران وخیمتر شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ میتوانند نظر خود را ارسال کنند.