حکومت ایران، گزارش اخیر جاوید رحمان، در مورد نقض حقوق بشر در ایران، از جمله بازداشت و دستگیری دهها مسیحی در سال ۲۰۲۱ میلادی را رد کرد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در گزارش جدید خود که در ۲۱ بهمن ماه منتشر کرده، از جمله بازداشت و دستگیری دستکم ۵۳ مسیحی در ایران به دلیل فعالیت صلحآمیز دینی، مرگهای مشکوک در زندان، تبعیض علیه زنان، بازداشتهای خودسرانه، آمار بالای صدور احکام اعدام، و سرکوب تجمعات صلحآمیز.
طبق گزارشهای منتشر شده در روز چهارشنبه، ۱۱ اسفند ماه، همزمان با برگزاری چهل و نهمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو سوئیس، کاظم غریب آبادی، معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر، گزارش آقای رحمان را «سیاسی» و در راستای «اهداف برخی کشورهای خارجی» خواند.
نمایندگی دایمی ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل در ژنو، پاسخی در هشت صفحه، منتشر کرده و هرگونه نقض حقوق بشر در کشور را رد کردهاست.
در پاسخ حکومت ایران آمده که «ادعای» دستگیری و بازداشت دستکم ۵۳ مسیحی به دلیل باور دینی، «جعلی» است، «چراکه طبق قانون اساسی ایران، مسیحیان، زرتشتیها و یهودیان، آزاد هستند مراسم دینی خود را برگزار کنند.» حکومت ایران فقط اشاره نمیکند که چرا مسیحیانی که جزو اقلیتهای به رسمیت شناخته شده محسوب میشوند، تنها اجازه دارند به زبانهای ارمنیها و آشوری عبادت کرده، و به دلیل فشار و محرومیتهای شدید اجازه برگزاری مراسم دینی و داشتن مراسم کلیسایی به زبان فارسی، که برای عموم مردم ایران قابل درک باشد را ندارند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ میتوانند نظر خود را ارسال کنند.